در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر نفت درباره جزئیات قرارداد نفتی اخیر با شرکت توتال فرانسه، سه فوریت طرح تهیه شده از سوی جمعی از نمایندگان با عنوان «الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی» در دستور کار قرار گرفت؛ هدف از ارائه این طرح، توقف قرارداد نفتی امضا شده با شرکت توتال فرانسه تا زمان بررسی کارشناسی دقیق تر و رفع نقاط ابهام بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده طراحان در بیان دلایل مطرح شدن سه فوریت برای این طرح، به سابقه عهدشکنی شرکت توتال فرانسه در قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت: ۹۰ میلیارد دلار خسارت عدم النفع بابت رها کردن یکطرفه کار باید به ایران پرداخت می شد؛ علاوه بر این، شرکت توتال ۲۱۰ میلیون دلار بابت رشوه دادن از منابع بالادستی به جیب زده است.
وی افزود: قرارداد توتال در تاریخ ۱۲ تیرماه امسال امضا شده و ۱۰ روز فرجه قانونی دارد که این مهلت ساعت ۲۴ امشب تمام می شود؛ اگر با این تصویب جلوی اجرایی شدن این قرارداد را بگیریم، می توانیم بررسی بیشتری بر روی آن انجام دهیم وگرنه بعد از این مدت، قرارداد نافذ خواهد بود و کاری نمی توانیم بکنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مشابه این قرارداد برای میادین نفتی آزادگان، یادآوران و آبتیمور هم قرار است امضا شود و چنین قراردادهایی به ضرر ماست.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: نمی گوییم که اصل قرارداد به هم بخورد، حرف ما این است که وقت بیشتری داده شود تا کارشناسان زبده بر روی این طرح بررسی کنند.
وی افزود: در این قرارداد حتی دو مصوبه دولت درباره اصول رازداری و محرمانگی هم رعایت نشده و این قرارداد باعث سلطه بیگانه می شود.
در نهایت پس از سخنان مخالفان و موافقان و هنگامی که قرار بود سه فوریت این طرح به رای گذاشته شود، هیات رئیسه اعلام کرد که با پس گرفتن از سوی تعدادی از طراحان، تعداد امضاها کمتر از ۱۵ نفر شده و سه فوریت قابل رسیدگی نیست.
به این ترتیب بعد از حدود یک ساعت بحث و بررسی پرتنش، سه فوریت این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
انتهای پیام